[ 328 ] آيهء سوّم : « وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً » ؛ « و شما حق نداريد رسول خدا را آزار دهيد و نه هرگز همسران او را بعد از وى به همسرى درآوريد كه اين كار نزد خدا كارى بزرگ است . حرمت ازدواج با همسران رسول خدا ( ص ) : اين آيه نيز دلالت بر يكى از احكام خاصّ پيامبر ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) مىنمايد كه اجماعا عدم جواز ازدواج همسران آن بزرگوار بعد از وفات وى مىباشد . در دليل اين حكم گفته شده است كه : چون آنها مادران مؤمنين هستند ( و ازدواج با مادر حرام است ) چون كه در آيه نيز آمده است : « وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ » امّا اين كلام ، باطل است ، و الّا بايد دختران حضرت نيز بر مؤمنين حرام باشند ، چون خواهران آنها مىشوند . پس دليل نامگذارى آنها به « امّهات » « تحريم ازدواج با آنان » است . بنابراين بهتر است در دليل اين حكم گفته شود : اين حكم از احكام خاصّهء حضرت است و به خاطر غيرت وى مىباشد كه اين كار باعث آزردن خاطر وى مىشد . و سبب نزول آيه نيز اين است كه : وقتى آيهء حجاب نازل شد ، طلحه بن عبد اللّه گفت : آيا ما را نهى مىكند از اينكه با دختر عموهامان صحبت كنيم ، مگر از پشت پرده ؟ اگر او بميرد با فلان ( زن پيامبر ) ازدواج خواهم كرد » . « 1 » فقهاى شيعه معتقدند كه : حكم زنى هم كه با طلاق يا فسخ نيز از نبىّ اكرم ( ص ) جدا شده است ، چنين است ، خواه حضرت بر وى دخول كرده باشد يا نه . امّا فقهاى شافعى در اينجا سه قول دارند : اوّل : تحريم مطلقا ، چون آنها مادران مؤمنين هستند . دوّم : اباحه مطلقا ، و الّا طلاق يا فسخ بىفايده خواهد بود . سوّم : حليّت ، در زنانى كه توسّط پيامبر بر آنها دخول نشده است ، به دليل روايتى كه آمده است كه اشعث بن قيس با مستعيذه ( فاطمهء بنت ضحّاك بن سفيان كلابيّه ) در زمان عمر ، ازدواج كرد . عمر خواست مستعيذه را سنگسار كند ، به او خبر دادند كه حضرت قبل از دخول از وى ، جدا شده است ، بنابراين او را رها كرد . « 2 » در نتيجه « تحريم » در صورت « دخول » اثبات مىشود .

--> ( 1 ) . اين مطلب را ابن ابى حاكم از سدّى ، و نيز عبد الرّزاق و عبد بن حميد و ابن منذر از قتاده نقل كرده‌اند ، چنان‌كه در الدرّ المنثور ، ج 5 ، ص 214 آمده است . ( 2 ) . سورهء مباركهء احزاب ، آيهء 50 .